الفصل الثاني : شروط الوقف
6
يبتغي القربى من الله ومن ثم فإن معيار استحقاق الموقوف عليه
يرتبط بنوع من الصلة الحكمية المبنية على حدود الصلة والحاجة.
ومن هنا يعد رفض الموقوف عليه مجرد تعامل مع الاستحقاق بقدر ما يراه مفيداً له؛ لأن الاستحقاق هنا لا يرتبط بإرادة الموقوف عليه، وإنما هو جزء أساسي من نظام الوقف.
وتبرز هنا نقطة تتعلق بملكية المستحق لحصته من ريع الوقف عند ظهوره وهو في يد المتولي قبل توزيعه على المستحق، فمن مقتضى رفض المستحق لقبض استحقاقه فإن الاستحقاق في الغلة يبقى في يد المتولي وديعة لمصلحة المستحق ولا يرتد إلى أصل الغلة، كما سوف نوضح لاحقاً، لأن المستحق المستنكف يصبح مالكاً لحصته حكماً، وتنطبق عليه أحكام الملك، إلا إذا طلب المستحق إعادة حصته إلى أصل الغلة وتوزيعها على المستحقين صراحة أو ضمناً، وإلا تسقط المطالبة بها بمرور الزمن، كما تدخل الحصة في تركته.
بناء على هذا التحديد فقد جرى العمل عليه في سائر الأوقاف التي ورثتها المجتمعات الحديثة من الحضارة الإسلامية، وأضحت تتمتع بمفهوم خاص لا قياس عليه في أسس العقود التي ينظمها القانون
المدني.
على ضوء كل ما تقدم فالوقف ينعقد - كما جاء في مدونة قدري باشا المادة (۲) نقلاً عن الإسعاف - :
" بصدور لفظ من ألفاظه الخاصة به، الصادرة من أهله، مضافاً إلى محل قابل لحكمه، مستوفياً شرائط الصحة، فإذا قال المتصرف : أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة على الفقراء، توافرت فيه سائر شروطه وانعقد
الوقف بالقول " .
ص ٢٠١