نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ١٦٦

177 . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية من الأعيان المستمرة وهي تكون من أنواع العقار عادة... ". انتهى كلام الإمام أبو زهرة. والإشارة إلى المجلس الأعلى في عبارة الإمام أبو زهرة ويقصد به المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هي إشارة إلى سلطة المجلس الشرعي في إدارة الوقف الخيري كما نصت عليه المادة (۳) من قانون الوقف الذري قد صدر عام ١٩٤٧. فهل يمكن للمجلس الشرعي من خلال هذه السلطة العدول عن الراجح من مذهب أبي حنيفة والأخذ بالمذاهب الأخرى فيما يتعلق بوقف المنقول، كما يشير الأستاذ أبو زهرة؟ الجواب في هذا الإطار نجده في إطار قانون تنظيم المحاكم الشرعية فالمادة (٢٤٢) أوجبت على القاضي الشرعي أن يحكم بالراجح من مذهب أبي حنيفة، وهذا ما أشارت إليه المادة (٤) من قانون الوقف الذري اللبناني بالقول : إن القواعد المتعلقة بإنشاء الأوقاف الخيرية وصحتها وغايتها وقسمتها وتأجيرها واستبدالها هي محدودة في أحكام القوانين والقرارات الخاصة بها ". وبما أن المادة (۹) من قانون الوقف الذري نصت على ما يلي: " يمنع على قضاة الشرع أن يسمعوا إشهاداً على إنشاء وقف ذري جديد إذا كان مغايراً لأحكام هذا القانون ، فمعنى هذا أن صلاحية المحكمة الشرعية مطلقة وحدها في أحكام إنشاء الوقف الخيري طبق مذهب أبي حنيفة، ويتضح من ذلك أن المادة (۳) من قانون الوقف الذري في إشارتها إلى المجلس الأعلى المتمثل بالمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إنما هي تحدد مهمة المجلس الأعلى: " بالأوقاف الخيرية المتعلقة بالمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية التابعة للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة بها وللقرارات التي
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.