نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ١٤٧

الفصل الثاني : شروط الوقف ١٤٧ وجمهور الفقهاء على أن أموال المريض مرض الموت تتعلق بأمواله حقوق الدائنين وتتعلق بالثلثين من أمواله حقوق الوارثين. -١- إذا كان المريض مديناً بدين يحيط بكل ماله، فإن الدين يتعلق بكل أمواله من وقت حلول المرض به ويكون لهم بعد موته حق الاعتراض على كل التصرفات التي تمس ديونهم إلا ما يكون منها متعلقاً بالمحافظة على شخصه كثمن أدوية ونحوه وإلا ما يتعلق بالمنافع؛ حقهم في رأس المال لا في المنافع. ؛ لأن ٢- إذا كان الوقف على بعض الورثة ولم يجز الورثة الآخرون يكون الوقف نافذاً، إنما الريع يقسم بين الورثة قسمة ميراث ما دام أن الوارث هو المستحق بمقتضى الوقف. (1) وقد لخص ابن نجيم هذه الأحكام بما يلي : ١- وقف المريض على بعض ورثته ثم من بعده على أولادهم ثم على الفقراء، فإن أجاز الوارث الآخر كان الكُلّ وقفاً واتبع الشرط. وإلا كان الثلثان ملكاً بين الورثة والثلث وقفاً إذا لم يجز الورثة. ٢- إجازة الورثة تجعل الثلث وقفاً، إنما ريعه لا يعطي للوارث الموصى له بل يقسم بين الورثة على فرائض الله ويؤسس ذلك على المبدأ التالي : وقف الثلث من قبل المريض مرض الموت يعد ناجزاً بالنسبة إلى الغير وغير ناجز بالنسبة إلى الوريث فمن جهة الريع يقسم بين الورثة بمن فيهم من صدر الوقف لمصلحته. ويبقى أصل الوقف المصلحة المستحق الغريب المستقبلي، ومن ثم فإذا مات الوارث الذي وقف عليه الوقف من ثلث المال عاد إرث هذا الريع إلى أصل الوقف لمن يستحقه. (1) البحر الرائق ٢١٠/٦.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.