نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ١٢٩

الفصل الأول : تعريف الوقف ۱۲۹ فإذا انتفى وجود الجماعة انتفى وجود المسجد وباتت الأرض ملكاً للمالك الذي وقف أو ورثته، بمعنى آخر أن المسجد هو المكان المخصص للجماعة، وعلى ضوء هذا التخصص استقر الرأي الراجح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن عقار المسجد لا يمر عليه الزمن حتى لو انقطع عنه المصلون أو تخرب البناء، وخالف في ذلك محمد بن الحسن رابعاً : (1) : التنازع بين حق الله في المسجد وحق العبد : وقد شدد الفقهاء على اعتبار المسجد هو حق الله الخالص، وقد عرّف الأصوليون حق الله بأنه النفع العام الذي لا يختص به أحد. هذا المبدأ العام يشمل جميع الحقوق العامة والتي هي كحق الطريق وسواها من الحقوق العامة، لكن الفقهاء قسموا الحقوق العامة أربعة أقسام. فقد جاء في شرح ملا مسكين على كنز الدقائق لأبي البركات(٢) ما يلي : اعلم أن المشروعات أربعة : ۱- حق الله خالصاً. ۲- حق العبد خالصاً. (۱) فقد جاء في شرح فتح القدير على الهداية للإمام الكمال بن الهمام ٤٤٦/٥ : " ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه، أي استغنى عن الصلاة فيه أهل تلك المحلة أو القرية، بأن كان في قرية فخَربت وحوّلت مزارع، يبقى مسجداً على حاله عند أبي يوسف، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.... واستدل أبو يوسف وجمهور العلماء بالكعبة ؛ فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن المسجد... إلخ. أيضاً : المبسوط للسرخسي ١١/ ٤٢ ، وكنز الدقائق للزيلعي، ص٣٣١. لكن الأساس في ذلك كله موقع المسجد من جماعة المصلين، إذ يمكن تغيير الموقع أو تعديله، وقد احتج الفقهاء في هذا الإطار برسالة عمر بن الخطاب له حين تخرب بيت المال والمسجد في الكوفة فأمر أبا موسى الأشعري بنقله إلى موقع آخر. (۲) ص۱۷۰.
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.