نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ١٢٤

١٢٤ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية استثناء من أحكام الرجوع عن الوقف عند من يرى الوقف تصدقاً بالمنفعة وحدها والإبقاء على ملكية الرقبة، سواء عند أبي حنيفة أو الإمام مالك، وذلك لأن المسجد هو مآل الخير نفسه في مصلحة الجماعة، توقف لمصلحته المستغلات من أجل دوامه واستمراره ولذا فإن قاعدة حبس الأصل والتصدق بالريع أو تسبيل الريع يعني أن الريع أعد للحاجة لدى أبناء السبيل، لكن المسجد بحد ذاته أرضاً وموقعاً موقوف في سبيل الله مكاناً للعبادة لمصلحة المتعبدين وهي حاجتهم إلى الجماعة. ومن هنا فإن وقف الأرض لتكون مسجداً خالصاً الله تعالى يخرج هذا الملك من يد صاحبه ليكون الله تعالى (١). فيما يتعلق بدلالات عبارات عقد الوقف فإن قول أبي يوسف بأن عبارة الواقف كافية دون التسليم خلافاً لقول أبي حنيفة ومحمد اللذين يشترطان التسليم، يتعلق بتنفيذ العقد فعلاً لجهة الوقف الممثلة بالمتولي، فالتسليم واقعة مختلفة عن مدى ودلالة عبارة الواقف وشروطه. ويظهر أثر الفرق في هذا الإطار فيما أورده مصنف الفتاوى البزازية : سكناً مرصداً لعمارته ؛ لأن الوقف ليس محرراً من ملك العباد، ومن ثم ينتفع به وزراعة لمصلحة جهة خيرية. انظر: ابن عابدين ٣٧٠٣٦٩/٣، وقد ذكر تعريف المصلى بأنه مصلى الجنازة ومصلى العيد ولا يكون مسجداً، بل يُعطى حكم المسجد في الاقتداء. أما إن جعل مالك الأرض بيت شعر مسجداً فأفتى بأنه لا يصح. واعلم أن الوقف إنما احتيج لزومه إلى القضاء عند أبي حنيفة لأن لفظه لا يُنبئ عن الإخراج من الملك، بل على الإبقاء فيه لتحصيل الغلة على ملكه فيصدق بها، بخلاف قوله : جعلته مسجداً) فإنه لا يُنبئ عن ذلك لتحتاج إلى القاضي بزواله، لكن إن أذن للصلاة فيه ولم يصل فيه أحد لا يكون مسجداً بلا حكم من القاضي. (۱) راجع : الفتاوى الهندية – البزازية، ص۲۹۲.
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.