نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ١١٠

۱۱۰ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية تطبيقات الفقهاء في التفريق بين الوقف الخيري والوقف الذري: من استعراضنا لموقف الفقه الحنفي من تحديد مفهوم الوقف، وركن إنشائه ؛ وهو الجهة الخيرية التي تدور حول معيار الحاجة عموماً، فإن هذا المعيار هو الذي يحدد الفصل بين الوقف الذري المحض والوقف المشترك بين الخيري والذري، والوقف الخيري المحض. = فالوقف لا يكون إلا على الجهة الخيرية ابتداء وانتهاء، ومن هنا، الخير التي هي مستشفى ووجهة الخير هذه غير محتمل انقطاعها. وبما أن الوقف على بناء مستشفى ،له والحالة هذه صفة التأبيد ولو لم يذكر أنه يعود في الأخير إلى الفقراء". من 6 انظر عكس ذلك : قرار محكمة التمييز رقم ٥٩ تاريخ ۲۱ نیسان ۱۹۷۰ دعوی زلزل/ زلزل والجهة الخيرية من الاطلاع على صك الوقف موضوع الدعوى الخاصة تبين أن الواقف فارس زلزل وقف الوقف على نفسه مدة حياته، ومن بعده على فقراء ذريته ومن بعدهم على فقراء عائلته المحتاجين إلى المعاش، ومن بعدهم إذا لم يكن لهم احتياج يكون على الفقراء المسيحيين المحتاجين للضرورة. ومن مقارنة الوصف المعطى من الواقف للوقف مع نص الفقرة الثانية المادة الأولى من قانون . ۱۰ آذار ١٩٤٧ يتبين أن هذا الوصف ينطبق تماماً على التعريف القانوني للوقف الذري . إن قرار محكمة النقض في هذه النقطة افتقد معيار مفهوم الخير الذي شرحناه، وهو معيار الحاجة، ونص الواقف في هذه النقطة لا يحتاج إلى تفسير، وهو انصراف جهة الوقف بعد وفاة الواقف إلى فقراء ذرية الواقف وعائلته، ومن بعدهم إلى الفقراء المسيحيين المحتاجين فالجامع بينهم هو الفقر والحاجة، أما الذرية هنا والعائلة بدعوى تخصيص، فالمقصود أولوية الحاجة، وليس أولوية مطلق الذرية، وهذا يجعل الخير في أعلى مراتبه، علماً بأن الوقف على النفس مدى الحياة هو شرط على استحقاق جهة الخير ولا يدخل في مفهوم جهة الوقف، ومن هنا فإن القضاء له سلطان مطلق في تفسير النصوص، لكن هذا السلطان مقيد بموضوع الوقف وغايته.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.