الخليفة المفترى عليه عثمان بن عفان - عرجون — الصفحة ٦٨

الامة وتأييد الواقع - هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فاستخلفه ابو بكر وعينه للامة ، فرضيته رضاء لم يعرف له التاريخ في الاسلام نظيرا لغيره من الخلفاء . منهاج عمر بن الخطاب في اختيار خليفة المسلمين : رأى عمر بن الخطاب ذلك فرجح عنده مسلك النبي ، كما فهم هذا عبدالله بن عمر ، وجاء صريحا عنه في حديث البخاري المتقدم ، فعمل عنده ولم يول عهده واحدا بخصوصه ، ، ولم يستخلف على الامة شخصا بما رجح معينا ، الامة ، لكنه الامة مع ذلك لم يذر الامر دون سياج يحفظه من الانتشار والفوضى بين جمهور الناس وعامتهم خشية ان ينفلت عقال الرأي من يد الخاصة وأهل العلم والعقل ، وقد يولي حينئذ من لم يكن هناك ، فيفسد نظام الحكم في الامة وينفرط عقدها الاجتماعي ، فتقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى فأسس لها مجلس الدولة الاعلى ، واختار أعضاءه على سمع وبصرها ورضاها - ممن يصلح كل واحد منهم لولاية الخلافة والامامة العظمى ورشح اختياره هذا بأن هؤلاء الرهط توفى رسول الله الله وهو راض عنهم ، وهذه أعظم تزكية في هذا المقام ، ثم ذكر عمر لكل واحد منهم من المميزات والخصائص ما يجعل الامة تطمئن كل الاطمئنان اذا وقع اختيارها عليه لخلافتها وولاية الحكم عليها ، وسلمته زمام سياستها ، وبذلك يكون عمر رضي الله عنه قد خطا بالامة الخطوة الاولى نحو اختيار حاكمها الاعلى ، وضيق الدائرة ، وقرب الامر ، وقطع اطماع العامة من الاغمار واشباههم ، ثم ترك تعيين أحد هؤلاء المرشحين الى اختيار الامة وحكمها وهذا من أحكم التدابير واحسن ضروب السياسة . ولعل الذي دعا عمر الى هذا التصرف ، وحمله على اتخاذ هذا المسلك. ما رآه وخبره في بيعة ابي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة ، حيث كان الامر منتشرا دون ضابط يحكمه ، او نهج ينظمه ، حتى كاد الامر يخرج من يد أولي الامر وذوي الرأي وأعلام الامة ، لولا ما تدارك الله به المسلمين من اللطف والعناية ببيعة الصديق رضي الله عنه ، وهذا في رأينا تأويل ما نقل عن عمر ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.