الخليفة المفترى عليه عثمان بن عفان - عرجون — الصفحة ٣٩

رضي حتى ينهض فيعمل ، وتبر العاجز فلا يهمل ، وتداوي المريض حتى يصح . قال الامام القرطبي في تفسيره : « قيل الكنز ما فضل عن الحاجة ، روي عن أبي ذر ، وهو ما نقل من مذهبه ، وهو من شدائده ومما انفرد الله عنه » ثم قال : ولو كان ضبط المال ممنوعا لكان حقه أن يخرج كله ، وليس في الأمة من يلزم هذا ، وحسبك حال الصحابة وأموالهم رضوان الله عليهم ، وأما ما ذكر عن ابي ذر فهو مذهب له رضي الله عنه وقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال : « من جمع دينارا أو درهما ، أو تبرا ، أو فضة ، ولا يعده لغريم ، ولا ينفقه في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة » قلت : « هذا الذي يليق بأبي ذر رضي الله عنه ان يقول به ، وان ما فضل عن الحاجة فليس بكنز اذا كان معدا السبيل الله » . وقال القرطبي أيضا : ( ويحتمل أن يكون بحمل ما روي عن أبي ذر 6 في هذا ما روى أن الآية نزلت في وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله عن كفايتهم ، ولم يكن في بيت المال ما يشبعهم وكانت السنون الجوائح هاجمة عليهم ، فنهوا عن امساك شيء من المال الا على قدر الحاجة ، ولا يجوز ادخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب له في مائتي درهم خمسة دراهم ، 6 فلما ، واعتبر مدة الاستنماء ، وفي عشرين دينارا نصف دينار ، ولم يوجـ الكل فكان ذلك منه بيانا لله ، وقيل الكنز ما لم تؤد منه الحقوق العارضة كفك الاسير ، واطعام الجائع وغير ذلك ) . فاشتراكية أبي ذر رضي الله عنه بمعناها الاسلامي تحض على ضبط المال ، والتنافس في جمعه بشرط أن يكون صاحبه معده لغريم بهظ كاهله بتبعاته عن السعي والاجتهاد ، أو معده للانفاق في سبيل الله ، وسبيل حتى الله أقعده يتسع معناه باتساع فنون الحياة الاسلامية ومطالبها ، فيدخل فيه تقوية الدفاع عن حوزة الوطن الاسلامي وحماية الامة والذود عنها ، ويدخل فيه اعداد المشافي لمداواة المرضى واقامة دور العلم والانفاق عليها لتعليم الجاهلين ، واغاثة الضعنماء واطعام الجائعين ، ويدخل فيه اعانة المتعطلين على الاعمال ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.