القانونية فضبطها بالحدود والجنايات غير أن الفقه حين يعرض لهذه النواحي جميعاً إنما يعرض لها من الناحية القانونية ليضبطها بالقانون ، غير أن المجتمع لا يحتكم للقانون إلا مضطراً حين لا يجد مناصاً من ذلك، فالناس في معاملاتهم إنما يتحاكمون إلى نوع من العرف والآداب والعادات والتقاليد قبل أن يتحاكموا إلى القانون، ولعل . العرف والتقاليد أقدر من القانون في ضبط معاملات الناس وفي إقامتها على الصراط السوي، وهم لا يحاكمون إلى القانون إلا من لا يحترم هذه التقاليد والعرف احتراماً كافياً، أو إذا كان لهم أرب في العدوان بالقانون على نطاق العرف والتقاليد .
حقاً
إن الفقه الإسلامي عرف العدالة والعرف والمروءة وجعلها فيما يتحاكم إليها غير أنه حين يعترف بها إنما يعترف بها ليخضعها لقانونه الفقهي، لا ليخضع لها قانونه الفقهي، وإذا خضعت العدالة والعرف والمروءة لقانون الفقه فإنما تخضع لتفقد استقلالها ولتصير تبعاً لقانون الفقه .
إن العرف والتقاليد لهما من القوة ما ليس للقانون، وإن الاحتكام إلى المروءة أجدى على المجتمع من الاحتكام إلى القانون، وإن الجرح والتعديل من شأنها أن يقوما من المجتمع ما لا يستطيع أن يقوم منه سيف القانون، غير أن الفقه لا يريد أن يرى إلى جواره ما يطاوله أو يزيد عليه فغض من شأن هذه جميعاً جاهداً أن يعظم من شأن القانون، ولكن علم الجوارح عند الترمذي إنما يريد أن يضع القانون في موضعه من بقية أعمال الجوارح فدائرة الفقه أضيق من أن تنتظم كل أعمال الجوارح في ناحيتها الاجتماعية، ثم هي بعد ذلك أضعف من أن تضبطها بناحيتها القانونية ليخضع الفقه إذن لسلطان العرف
۹۸
ص ٩٨