1
النهج والطريقة وهو ما سنعرض له بعد الفراغ من استيفاء ناحية
الموضوع .
.
وإذا كان علم الظاهر في صنفيه الحديث والفقه) لا يساوي تماماً أعمال الجوارح فإنه لا يكون علماً له وحدته ومقوماته كذلك الذي يكون علم أعمال الجوارح أو الحق والحديث والفقه يكونان علماً له وحدته ومقوماته هو علم الشريعة إذا اعتبرنا الحديث مقدمة لدراسة الفقه أو مصدراً من مصادره فحسب، ولم نعتبره علماً مستقلاً له كـيـانـه ووجهته ومقوماته، أما إذا اعتبرناه كذلك فإنه سيباين الفقه مباينة تامة في موضوعه ومنهجه وطريقته . وعند ذلك إما أن يستأثر الفقه ومقدمته من الأحاديث باسم علم الظاهر ويكون حينئذ بمعنى علم الشريعة ويخرج الحديث من دائرته وإما أن يتشبث الحديث باستقلاله ومنهجه وطريقته وموضوعه فيشتركا معاً في اسم علم الظواهر على غير وحدة
أو اتفاق في المقومات وهكذا يبقى ما بينهما من تباين .
أما
علم الظاهر بمعنى علم أعمال الجوارح أو «الحق» فقـد كـان كفيلاً أن يقضي على هذا التباين بين صنفي علم الظاهر (الفقه
والحديث) ليقدّم لنا علماً له وحدته ومقوماته في موضوعه ومنهجه . أما الأساس الذي بنى عليه علم أعمال الجوارج هذه الوحدة فهو الموضوع. ذلك أنه لم يجعل من الحديث مقدمة أو مصدراً للفقه فلم يقيده بموضوعات الفقه فحسب بل جعل المرجع في ذلك هو موضوعات أعمال الجوارح، وهي ميدان أوسع من ميدان الفقه كثيراً
ويضم
أكثر من ميدان الحديث . أما ما تبقى بعد ذلك من الأحاديث مما يكون من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح وبما يكون من أمر العقيدة لا من أمر الشريعة فإن أغمض عنه العين وتركه لشعبتي المعرفة الأخريين، وكان الاتفاق في
۹۵
ص ٩٥