الحكيم الترمذي الفقيه الناقد - عويضة — الصفحة ٩٢

ولا بوزن العمل شيء منه دون الفقه فيه وإلا الفتيا للخلق بذلك. والصنف الآخر تدبروا فيه وطلبوا معانيه وتعرّفوا ناسخه من منسوخه وتفقدوا ألفاظه لتباين المعاني ) . فعلم الظاهر إذن هو علم الحديث وعلم الفقه، وهو ما يعبر عنهما الترمذي بعلم الحرام والحلال أو بعلم الشريعة . غير أن علم الظاهر - بهذا المعنى ـ لا يوافق تماماً أعمال الجوارح هذا فضلاً على أنه في صنفيه هذين الحديث والفقه لا يكون علماً واحداً ذا وحدة متماسكة ومقدّمات متحدة. أما الصنف الأول من علم الظاهر وهو الفقه أو علم الشريعة فهو يتخذ موضوعه من أعمال الجوارح وأعمال الأعضاء الظاهرة من الإنسان غير أنه يقتصر في ذلك على سلوك الإنسان في عباداته «نحو ربه ومعاملاته نحو الناس ولا يتناول من ذلك إلا ما يكون موضوعاً للبحث الظاهر أو بعبارة أخرى لا يعني من ذلك إلا بالشكل الخارجي فموضوعه العمل والأداء دون النية والعقيدة . والفقه في موضوعاته هذا إنما يبحث عن الصحة والفساد فيما يقــوم به الإنسان من أفعال أو ما يؤدّيه من أعمال والصحة هذه مرهونة بصحة الأركان والهيئات التى تتصل دائماً بالشكل الخارجي من العمل فإن توافرت فالعمل صحيح مقبول وإلا فهو فاسد باطل مردود . ولعل الفقه حين يبحث عن شروط الصحة أو ينبه على صور البطلان والفساد إنما يبحث عن ذلك في الأوامر والعبادات فحسب . . فهو يتناول العبادة ليرسم لنا أصح الصور في كيفيات أدائها، ولينبه عن الصور الفاسدة من ذلك، وهـو يتناول المعاملات ليوضح لنـا (1) كتاب الأكياس ١٤٢ - ١٤٣ . ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.