حضر في دار فاطمة المذكورة معها ، وذهبا إلى التقار والتراجع إلى ما يجب، فكان من قول فاطمة ما ذُكر فوق هذا ، مِن دخوله دارها وهي غائبة عنها وفتحه لخزانتها وأخذه ما ذُكِرَ منها ، وقَرّر أحمد مَنْ حَضَرَ هذا على ما أخذ مِنَ المالِ مِن الخزانة ، وسمّى له عدداً فقال له أحمد في ذلك التراجع أخذتُ كذا وكذا وسمى ألفَ مثقال ، وشهد عليه بذلك شاهدان كانا وراء ستر في البيتِ ، ثم لما طُلِبَ بالذي قالَ َووُقِفَ ، أنكر أن يكون قال ذلك ، ثم قال : إنما قلت ذلك على سبيلِ الخُروج والغَضَب ورداً لِمَا قيل له وسُمِّي مِن العدد المذكور ، ثم بعد ذلك دخلَ بينهما بالصُّلْح مَن رغب الأَجرَ ، وأن يُنقى بعضهما على بعض ، وحضّهما على التراجع إلى الحق ، والإقرار بالصِّدْقِ ، والتناصُفِ ، فيما وقع التنازع فيه بينهما والخِلاف ، فتراجعا على ما تحققاه وعلماه واصطلحا على أَن أَقرَّ أحمدُ بن حَسُّون المذكور بثمانمائة مثقال ومثقالين وتسعين مثقالاً ذهباً مُرَابِطِيَّة ، كان قد دفع من ذلك للوصـــــــى فاطمة المذكورة تسعين مثقالاً وبَقِيَ بعد ذلك ثمانمائة مثقال ومثقالان ، يرجع منها للوصى فاطمة مائتى مثقال - اثنين ـ ومثقالين ، وتقبضهما فاطمة منه بنفسها ولا بنَيْها المذكورين عبد الله وعائشة وتبريء أحمد الوصي على فاطمة وتَرِكة أخيه الحاج محمد بن حسون من السبع مائة مثقالا غير عشرين مثقالاً المذكورة التى ذكر أحمد أنها وصلت إلى أخيه محمد من مال المحجور محمد بن حماد بعد أن تُثبت الوصي فاطمة وتظهر
151
الكتاب — ص ١٥٩