للقضاء يعاتبه ، يقول : ألم يأت في هذا كذا وكذا؟ فيقول: بلى فيقول: فما بالك لا تقضي به؟ فيقول : فأين الناس عنه؟ يعني ما أجمع عليه الصلحاء بـالـمـديـنـة العمـل بـه أقوى (1) .
وهو منهج عمر بن عبد العزيز نفسه، إذ كان يجمع فقهاء المدينة ويسألهم عن السنن والأقضية التي يعمل بها فيثبتها، وما لا يعمل به الناس يطرحه، وقديماً كان يقال لأبي الدرداء قاضي عمر بن الخطاب: بلغنا كذا وكذا بخلاف ما تقول فيجيب : «وأنا قد سمعته، ولكن أدركت العمل على غير ذلك .
وعلى هذا ظل مالك أربعين عاماً ينقض الأحاديث التي جمعها لمضاهاتها على قواعده، وبهذا ضبط الناسخ والمنسوخ، واستبعد ما ينافي نصوص القرآن وأصوله حتى انتهى إلى القدر المتيقن فَدَوَّنَه في كتابه «الموطأ»، فيه الأحاديث أو الأخبار عن الصحابة والتابعين وعمل أهل المدينة وعلمهم وترجيح ما يرجحه مالك أو رأيه، فهو كتاب سنة وفقه من الدرجة الأولى .
يقول: وأما أكثر ما في الكتاب فرأيي، لعمري ما هو
(۱) «المدارك» (٤٥/١ ) .
ص ٩٦