رواية له - في متنه - ما يدل على بطلانه، إذ أنَّ العلويين ـ كانوا في ذلك الوقت مبغوضين إلى الخليفة وواليه، لأنَّ سنة ١٤٦هـ وهي سنة المحنة كانت السنة التالية لخروج محمد بن عبد الله ذو النفس الزكية بالمدينة وقتله، فما كان للطالبيين شأن، وما كان أبو جعفر ليؤذي فقيهاً لمثل هذه الفتيا في ذلك الزمان فيضربه لأجلها .
وأصح الروايات وأشهرها في سبب المحنة أنه كان
يحدث بحديث : ليس على مستكره طلاق .
وكان الوالي على المدينة حينئذ هو «جعفر» ابن عم الخليفة المنصور، فسعى إليه الوشاة يقولون له : إنَّ مالكاً يفتي بأنه لا يمين على مستكره، وهذا ما معناه أن ما أبرمتموه أبر متموه من بيعة الناس بالاستكراه ينقضه مالك بفتواه . وأراد جعفر أن يبادر بالبطش بمالك، وليس بيده بينة إلا السعاة فنهاه بعض ناصحيه عن التسرع، وقال له عن مالك : إنه أكرم الناس على الخليفة، فدس إليه جعفر من يسألونه عن رأيه في الموضوع، فأبدي رأيه بصراحة
فضربه .
قال ابن جرير (۱) المؤرخ : إنَّ مالكاً كان بتحديثه بهذا
(۱) تاريخ الطبري (٥٦٠/٧) .
٦٧
ص ٦٧