د ـ مستوعب لأحاديث الأحكام:
لقد حرص الإمام البيهقي أن يجعل كتابه جامعاً لأحاديث الأحكام (١) من أخبار أو آثار بجميع درجاتها مع التمييز بينها، فإنه
يذكر الصحيح ليعمل به ويذكر الضعيف ليحذر منه، فنراه يقول مثلاً: «وهذا الحديث بهذا المعنى يروى بإسنادين ضعيفين أحدهما مرسل، والآخر موصول» (۲)) . أو يقول مثلاً : «وقد روي فيه حديثان ضعيفان لا يحتج بأمثالهما ثم يسوقهما (۳). أو يقول: «وروي فيه حديثان ضعيفان خرجتهما في الخلاف» (٤) .
والبيهقي في كثير من الأحيان يقيم التنبيه مقام السرد والتفصيل، فيكتفي بإخراج نماذج من الباب ثم يحيل على الباب بطريق الإشارة أو الاختصار فيقول مثلاً بعد أن أخرج في الباب عدداً كبيراً من النصوص - : وفي هذا أخبار كثيرة وفيما ذكرنا كفاية»(٥)، وفي
هذا أخبار كثيرة، وفي أسانيدها ضعف، وفيما ذكرنا غنية»(٦). وهو من خلال اختصار هذا التوسع والاستيعاب يحاول تقويم هذه الأحاديث، فيقول مثلاً : وقد روي هذا الحديث من أوجه أخر غير قوية والاعتماد على الحديث الأول (۷) .
(۱) انظر السخاوي - فتح المغيث : ٣٧٦/٢ - ٣٧٧ . (۲) البيهقي - السنن الكبرى: ۳/ ۱۲۸ ، وانظر: ٣٠٩/٦، ٣٢٧.
(۳) المصدر السابق : ٢٢٢/٢ .
(٤) المصدر السابق : ٩٦/٢.
(٥) المصدر السابق : ٣٧٦/٣، وانظر: ٣٨٥/٣
(٦) المصدر السابق : ۷۸/۷ ، وانظر: ٨٥/٧
(۷) المصدر السابق : ٢٦٥/٦ .
١٥٣
ص ١٥٣