عليه وسلم كان في حجة هذا قارناً وقد ساق الهدى (۱) وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدى من الصحابة أن يحل بعمرة ان كان قارناً أو مفرداً فاستجاب
.
الصحابة رضى الله عنهم أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم ثم بين حكم الفسخ عند أهل العلم وذكر أن اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اختصاص وجوب الفسخ في حق الصحابة رضى الله عنهم وجوازه في حق من بعدهم - وقد صرح ابن القيم بمخالفته في هذا فرأى الوجوب في حق الجميع
فقال : (۲)
(۳)
( الثاني اختصاص وجوبه في حق الصحابة رضى الله عنهم وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه ويقول إنهم كانوا فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم به وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله ، وأما الجواز فللأمة إلى يوم القيامة، لكن أبي ذلك البحر ابن عباس . وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة وان فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق الهدى أن يحل ولا بد بل قد حل وان لم يشأ وأنا إلى قوله أميل منى إلى قول شيخنا ) وقال أيضاً : (٤) ) ونحن نشهد الله علينا انا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضاً علينا فسخه إلى عمرة تفادياً من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعاً لأمره فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم ..)
هذه نتف من أقواله في الترجيح والإختيار عن قناعة واستدلال فهو لا يدين بالتبعية إلا للنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم . وإن الناظر إلى ما أجراه ابن القيم من المناقشة والبسط للرواية والدراية في هذا المبحث وذكر أقاويل العلماء والإجابة عنها
(1) الإفراد : هو الاحرام بالحج فقط ( أنظر : شرح الحدود لابن عرفة ص / ١٠٦ ط الأولى سنة ١٣٥٠ هـ بتونس . الهدى : هو اسم لما يهدى للحرم من النعم ( أنظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووى ١٨٠/٢ والتعريفات
(۲)
(۳) انظر : زاد المعاد ۲۰۸/۱
أنظر : ٢٠٤/١
۹۳
-
ص ٩٧