أحدهما كان فى معرض الرد على أحد النواب الموالين للحكومة، وكان قد زعم أن الحكومة الفرنسية هي صاحبة فضل على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لأنها تساعدها بالمال، فبدأ ابن باديس يصف هذا الرجل بأنه رضى لنفسه أن يكون أداة هدم، وبوق شر وفساد في مجلس رسمى ، ثم يعجب كيف زعم هذا النائب أن جمعية العلماء مسئولة عن الفتن والقلاقل في البلاد، ولذا يصفه الإمام بالكذب، ويحتج لذلك بالهدوء وعدم وجود صدام بين الحكومة وبين قوى أخرى بل الموجود في الوطن حركة هادئة عامة نحو ما وعدت به فرنسا الجزائريين من حقوق تعطى لهم وهذا لون جديد من الجهاد السهل الممتنع الذي باشره ابن باديس في وقت ما كان يجرؤ أحد أن يقول :
إن للمواطنين الجزائريين حقوقا يطالب بها ، لكن الإمام يقول ما لا يجرؤ أحد على قوله وبأسلوب هادئ يشبه خرير الماء الهادئ المستمر الذى ينخر في الصخر، ويدفع الجزائريين إلى التمسك بحقوقهم، ثم هو يشكك في نيات فرنسا فيتحدث عن سكوت الجزائريين وانتظارهم لوعود كاذبة فيقول :
اعتصموا بالانتظار الذي تعودوه من أمد طويل ، فهم ساكتون منتظرون، والله
أعلم بما سيكون .
وأما المثال الثانى فهو موقف ابن باديس الصارم من دعوة الصلح بين جمعية العلماء وبين الطرقية عندما تقدم أحد الوسطاء بشروط الصلح، فقال ابن باديس : كيف يعقل أن يفيد صلح مع جماعة تطلب إليه أن يحلل حراما، ويحرم حلالا ، ثم هو صلح مشروط بشروط تتلخص فى أن الطرق الصوفية تطلب على لسان الوسيط إلى جمعية العلماء أن تقر البدع والمنكرات، وأن تسكت عنها ، وأن تثبت الضلال وأن تحرم استخدام النظر العقلي والاستدلال .
إن هذه الشروط هى فى ذاتها هدم للصلح لا شرط فيه؛ لأن قبولها معناه أن تحل
جمعية العلماء نفسها .
ثم يحسم ابن باديس الأمر مع دعاة الصلح بأن يطلب إليهم أن يعرضوا هذه الشروط على حكم لا يميل مع الهوى، وهو الكتاب والسنة .
إذ إنهما المعيار الحق، ثم يتساءل : وفيم هذه الشروط التي تتنافى مع الشرع، وكان من الأولى أن يطلب أهل الوساطة إلى الطرق الصوفية أن يعودوا إلى الكتاب والسنة فيهجروا البدع ، غير أن الأمر أعمق من هذا، فإن الشرط الأخير الذي تقدم به الوسطاء
۸۰
ص ٨٠