ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير - سالم — الصفحة ٢٣

أوقافه ومساجده ومؤسساته، واعتبر - الدين - ملكا خاصا. الاستعمارية تتصرف فيه كما تشاء . من ممتلكات الدولة هذا ما لا يعلمه الكثير من الناس، وهذا ما يوشك ألا يصدقه الكثير من الناس ... لكن هذا هو الحق الصراح دون مبالغة أو تهويل . إن أول ضربة للاستعمار في قطر الجزائر بعد تقويض أسس الدولة الجزائرية هي تلك الضربة التي ألحق بها الأوقاف الإسلامية بممتلكات الدولة عام ١٨٣٠ للميلاد، فكل المساجد والمؤسسات الإسلامية قد أصبحت ممتلكات الدولة الفرنسية الخاصة تفعل بها ما تشاء، هدمت منها على هذه القاعدة ما هدمت، ثم هي تسمح للمسلمين بإقامة شعائر دينهم في البقعة الباقية منها، إنما لا يقع ذلك - وانتبهوا جيدا لهذا ـ إلا بواسطة موظفيها ورجالها ومن ينتدبهم الاستعمار للقيام بها . فرجال الإفتاء وأئمة المساجد وسدنتها وقراء القرآن فيها ومؤذنوها كل أولئك من الموظفين الذين يتقاضون أجورهم من الخزينة الفرنسية، ولا يتسلمون وظائفهم إلا متى قدموا للاستعمار ما يوجب رضاه ولا يبقون بها إلا ماداموا عاملين على مرضاته . يؤكد ذلك ما قاله أحد كبار موظفى الولاية العامة الجزائرية وهو (مسيو برك) في مقال نشر بعد موته، وهاك مانصه : «لقد وصل بنا امتهان واحتقار الدين الإسلامي إلى درجة أننا أصبحنا لا نسمح بتسمية المفتى أو الإمام إلا من بين الذين اجتازوا سائر درجات التجسس، ولا يمكن لموظف دينى أن ينال أى رقى إلا إذا أظهر للإدارة الفرنسية إخلاصا منقطع النظير ) . وأرى أن كل كلمة تضاف على هذه الجملة التصويرية البليغة إنما تنقص من قيمتها» . ولقد طالب المسلمون جميعا - وعلى رأسهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين - بتنفيذ القوانين الفرنسية نفسها مثل قانون عام ۱۹۰۵ الذى يقتضى فصل الدين عن الدولة، وقيام كل طائفة دينية بأمور دينها باستقلال . لكن بينما يستقل النصارى واليهود بأمر دينهم، منذ ذلك العهد، رأينا الاستعمار الفرنسي يرفض رفضا باتا إلى يوم إعلان الثورة، ورغم كل القوانين والوعود - إرجاع الدين الإسلامي بمساجده وأوقافه ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.