وهذا من أبين الأمور دلالة على موافقته للنبي صلى الله
عليه وسلم ومناسبته له واختصاصه به قولاً وعملاً وعلماً
وحالاً إذ كان قوله من جنس قوله ، وعمله من جنس عمله
وفي المواطن التي ظهر فيها تقدمه على غيره في ذلك(۱)
وحی
،
مشاورة النبي لأبي بكر وعمر فيما لم يكن فيه وحي خاص الأمور العامة الكلية التى تعم المسلمين إذا لم يكن فيها خاص كان يشاور فيها أبا بكر وعمر وإن دخل غيرهما فى الشورى ؛ لكن هما الأصل فى الشورى. وكان عمر تارة ينزل القرآن بموافقته فيما يراه ، وتارة يتبين له الحق في خلاف ما رآه فيرجع عنه . وأما أبوبكر فلم يعرف أنه أنكر عليه شيئاً ، ولا كان أيضاً يتقدم في شئ – اللهم إلا ما تنازع هو وعمر فيمن يولى من بني تميم
(۲)
...
۱ - منهاج جـ ٤ / ٢٤٩،٢٤٥ ، ٦٤،٢٥٠، وانظر الهدى النبوى جـ ۱۲۸/۲ وأخرج أحمد عن عبدالرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما فى مشورة ماخالفتكما ، وأخرجه الطبراني من حديث البراء بن عازب
٢ - منهاج جـ٦٤/٤ ، ٦٥
- ۸۸
-
ص ٨٨