ذلك
وتذكر الأمة لهم يقتضى أن يذكروا ماتقدم الأمر به قبل إعطائهم حقوقهم والامتناع عن ظلمهم . وهذا أمر
قد تقدم بیانه قبل غدیر خم . فعلم أنه لم يكن في غدير خم أمر بشرع نزل إذ ذاك لا في حق على ولا في حق غيره ، لا بإمامة ولا بغيرها . وهذا الحديث مما انفرد به مسلم ، ولم يروه البخارى .
وقد رواه الترمذى وزاد فيه ( وأنهما لن يفترقا حتى يردا
على الحوض ( وقد سئل عنه الإمام أ- الإمام أحمد بن حنبل فضعفه ، وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا : لا يصح .
والذين اعتقدوا صحة هذه الزيادة قالوا : إنما يدل على أن
مجموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة والعترة لم تجتمع على إمامته (۱) ولا أفضليته ؛ بل أئمة العترة كابن عباس وغيره يقدمون أبابكر وعمر . والنقل الثابت عن
۱ - إمامة على. قال ابن كثير رحمه الله فى البداية والنهاية جـ ٢٢٥/٧) : وأما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء من أنه أوصى إلى على بالخلافة فكذب وبهت وافتراء عظيم يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة وممالأتهم بعده على ترك تنفيذ وصيته وإيصالها إلى من أوصى إليه وصرفهم إياها إلى غيره لا لمعنى ولا لسبب . وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق يعلم بطلان هذا الافتراء ؛ لأن الصحابة كانوا خير الخلق بعد الأنبياء ، وهم خير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأم ، بنص القرآن وإجماع السلف والخلف
·
-189-
ص ١٤٩