"السنة" للخلال ليست في هذا الكتاب كمسألة الاستواء والرؤية.
ويدل عليه ما جاء بآخره من قبول الناسخ: «آخر الجزء السابع مر الأصل، وهو آخر المجلد الأول منه » (۱)؛ مما يدل على عدم اكتمال الكتاب. ويضيف الدكتور قائلا: «ولا يمنع أن يسمى بأحد هذين الاسمين: فهو المسند؛ لأن أكثر ما فيه مسند إلى الإمام أحمد رحمه الله. وهو السنة؛ لأنه يتفق مع اصطلاح السلف؛ لأنهم يسمون ما اشتمل على العقيدة الصحيحة والرد على أهل البدع فيها أنكرته بكتاب (السنة)، مثل: السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لابن أبي عاصم والسنة للأثرم ... رم ... وغيرها (٢).
قلت: هذا الكلام كان من الممكن أن يكون مستقيما لو لم يكن للخلال كتاب آخر غير "الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل" اسمه كتـاب "السنة" - كما ذكر في مؤلفاته (۳) .
(۱) المخطوط (مصورة دار التأصيل) : لوحة ۲۰۲ ،ب، المطبوع: ٧ / ١١٧، وفي مخطوطة المحقق:
١٩٩ ب.
(۲) مقدمة "السنة" ١ / ٤٥ .
(۳) انظر: طبقات الحنابلة ،۱۲،۲ ، طبقات علماء الحديث ٢/ ٤٩٦ ، سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٩٨ ، تذكرة الحفاظ ٧٥،٣ تاريخ الإسلام ٢٣ / ٤٠٦ ، الوافي بالوفيات (۹۹/۸، المقصد الأرشد ١ / ١٦٧ ، معجم الكتب ص ٥٥ ، طبقات الحفاظ ص ۳۳۱ ، المنهج الأحمد ٢/ ٢٠٥، شذرات الذهب ٤ ٥٦ ، ديوان الإسلام ۲/ ۲۳۱ ، الرسالة المستطرفة ص ۲۹ ، تاريخ الأدب العربي ٣/ ٣١٤ ، الأعلام ١ / ٢٠٦، معجم المؤلفين ٢/ ١٦٦ .
۹۸
ص ٩٨