أبو بكر الخلال - العربي - ط الآفاق — الصفحة ٨٠

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما صنف الخلال والدارقطني في ذلك». فيحتمل أنه أراد أن الخلال صنف في هذا الموضوع، أي كتب فيه بابا ضمن كتابه الجامع، أو أنه أراد أنه صنف كتابا مفردا في هذا الموضوع، وقد سبق أن ذكرتُ أن كتاب الجامع مقسم إلى كتب فقهية؛ فيصلح كل منها أن يدعى كتابا مستقلا. كما أن مخطوطته مفردة له دون باقي كتاب الجامع، وقد ذكرتُ آنفا أنها كتبت سنة ٥٧٦هـ، أي قبل مولد ابن مفلح بحوالي مائة وأربعين عاما. فمن الجائز أن يكون ابن مفلح قد اطلع عليها؛ فظنها كتابا مفردًا للخلال، أو أن إطلاقه عليه أنه كتاب مفرد مجاز، مع علمه أنه جزء من كتاب الجامع ؛ وذلك للمعنى الذي ذكرت. وهذا هو الأقوى عندي، والأليق بابن مفلح وعلمه. . ويوجد جزء ثالث بعنوان: الحث على التجارة والصناعة والعمل، والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل، والحجة عليهم في ذلك تصنيف أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال من مسائل أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل». الطبعة الثالثة ١٤١٨هـ ١٩٩٧م ، بتحقيق شعيب الأرناؤوط، وعمر القيام.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.