وسيأتي بيان هذا مفصلا عند الحديث عن منهج الخلال في تدوين الحنبلي في المبحث الرابع ) .
الفقه
ومثال ذلك: ما ذكره الخلال في كتاب الوقوف، تفريع باب كراهة البيع في الوقف وألا يرجع فيه إن احتاج، قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد: الوقف الذي لا يجوز أيما هو ؟ قال: أن يوقف ويقول فيه: إن شاء رجع، وإن شاء نقض؛ فهذا ليس وقفًا، وهذا لا يجوز (٢). والخلال لم يقتصر في كتابه هذا وفي سائر كتبه على أقوال الإمام أحمد وحده، بل ضم إليها كثيرًا من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، وكلام السلف والأئمة، وجمع بينها في ترتيب وتسلسل يدل على فقه واسع؛ فهـو المسألة من مسائل الإمام أحمد، ثم يعقبها بما يؤيدها من الحديث أو يروي الآثار ، ويذكر ما وقع له من كلام السلف والأئمة بالإسناد (۳).
(۱) ص (١٦٦) وما بعدها.
(۲) كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد للخلال ص ۱۸ ، مطبوع مع كتاب الأشربة من مسائل الإمام أحمد برواية أبي القاسم البغوي (ت ۳۱۷هـ)، بتحقيق زهير الشاويش، ط. المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ / ۲۰۰۰م.
(۳) راجع: مقدمة تحقيق كتاب "الحث على التجارة والصناعة والعمل" لمحمود الحداد ص ١٤، وقد ذكر فيها أن جملة مسائل الإمام أحمد في كتاب "الحث على التجارة" (۳۸) مسألة من (۱۲۸) مسألة هي كل الكتاب.
۷۲
1
ص ٧٢