قد أورد في كتابه الجامع كل ما وقف عليه من روايات عن الإمام أحمد،
وهذا واضح لمن نظر فيما بقي من هذا الكتاب الجليل (1) .
وقد قال أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريار: «كلنا تبع للخلال؛ لأنه لم يسبقه إلى جمعه وعلمه أحد» (۲)
وقال ابن الجوزي: وكل من تبع هذا المذهب يأخذ من كتبه» (۳)
وقد مر بنا قريبا قول الذهبي عنه: (ولم يكن قبله للإمام مذهب مستقل، حتى تتبع هو نصوص أحمد ودونها وبرهنها بعد الثلاثمائة».
ا
،
الرأس في الوضوء، ومسألة: اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح على الجبيرة، ومسألة: انتقـاض الوضوء بمس الدبر ومسألة: الترتيب في قضاء الفوائت مع ضيق الوقت، ومسألة: محل رفع اليدين في الصلاة، ومسألة: جلسة الاستراحة، ومسألة: كيف تجلس المرأة في الصلاة، ومسألة: إذا تكلم في الصلاة لمصلحتها، ومسألة: الصلاة على الشهيد، ومسألة: إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة، ومسألة: العضباء التي لا تجزئ في الهدي والأضاحي، ومسألة: بيع جلد الهدي والأضاحي وجلالها، ومسألة: هل يستحق القاتل السلب بغير شرط الإمام، ومسألة: مقدار الوصية بالسهم، ومسألة: ميراث المرتد، وغيرها من مسائل الباب الثاني.
(۱) راجع مثلا : كتاب الوقوف من الجامع، وهو مطبوع كما سبق.
(۲) تاریخ بغداد ٥/ ۱۱۳ ، طبقات علماء الحديث ٤٩٧٢ ، سير أعلام النبلاء ١٤ / ٢٩٨. وقد
سبق عند ذكر مكانة الخلال وثناء العلماء عليه . انظر : ص (۱۲۲).
(۳) المنتظم ١٣ / ٢٢١ .
ص ١٧٢