وهو رواية عن أحمد، لكن المشهور عنه التفرقة بينهما
وقد علق الشيخ محمد أبو زهرة على ذلك قائلا: «وبهذا يتبين أن كل ما في كتبه أخذه بالسماع عمن التقى بهم من نقلة الفقه الحنبلي. وهبها كانت إجازة، أو بعضها كان إجازة، ولم تكن كلها سماعا؛ فإن ذلك لا يقدح في نسبتها إليهم؛ لأنهم لا يجيزون ما ليس بصادق عندهم، فإجازتهم بلا ريب دليل الصحة والموافقة الكاملة على الصحة (٢)
ومن الحق أن نقول: إنه لو كان يكتفي بالنقل عن مكتوبات من غير سماع ما كانت هذه الرحلات الكثيرة التي قام بها مع بعد الشقة بين الأقاليم
الإسلامية التي رحل إليها، ومع عظيم المشقة التي احتملها (۳)
وإن تلقي علماء عصره لمروياته بالقبول هو وحده دليل على الصدق، ولقد صدقوه ونقلوا عنه (4) . فقد قال أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريار
(۱) راجع الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص ٤٣٦، ٤٤٤ - ٤٤٥ ، ط. دار الكتب الحديثة بالقاهرة ١٤١٠هـ / ۱۹۹۰م، بتقديم محمد الحافظ التيجاني، ومراجعة عبدالحليم محمد عبد الحليم، وعبدالرحمن حسن محمود تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي ٢/ ۹ - ۱۰، ط. مكتبة دار التراث بالقاهرة، الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ/ ۱۹۷۲م، بتحقيق
عبد الوهاب عبد اللطيف.
(۲) ابن حنبل ص ١٦٩ .
(۳) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.
١٦٢
ص ١٦٢