(١)
ويدل على ذلك أيضًا أن كتاب "الجامع " إنما هو في الفقه (۱) ، والجزء
الذي بين أيدينا في العقيدة وعلم الكلام ولقد كان الفقه في ذلك العصر قد استقل بالتأليف، واقتصر مدلوله على معرفة الأحكام الشرعية لأفعال
المكلفين، ولم يعد يدل على ذلك المعنى الواسع الذي كان يدل عليه من قبل، والذي يشمل العقيدة وغيرها (۲).
وأما ما ذكر من أن هذا المجلد ليس هو كل كتاب "السنة"؛ فقد سبقت الإشارة إلى أنه يقع في ثلاثة مجلدات تحوي عشرين جزءا ونيف. وذلك لأن المجلد الذي بين أيدينا وهو المجلد الأول - يحتوي على سبعة أجزاء كما سبق فإذا كان الكتاب ثلاثة مجلدات؛ كان عدد أجزائه كله واحدا وعشرين جزءًا تقريبا (۳)؛ ولذلك قلتُ: إن مجلداته الثلاث تحوي عشرين جزءا ونيف(٤).
(۱) راجع سير أعلام النبلاء ۱٤/ ۲۹۷ ، ديوان الإسلام ۲ ۲۳۰ ۲۳۱، معجم المؤلفين ٢/ ١٦٦. (۲) راجع مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور / محمد سلام مدكور صم ۲۳، ط. جامعة الكويت سنة ۱۹۷۷م، التجديد في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور / محمد الدسوقي، سلسلة قضايا إسلامية - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، العدد (۷۷) رجب ١٤٢٢ هـ: القسم الأول ص ۱۵ - ۱۸ ، منهج البحث في العلوم الإسلامية للدكتور/ محمد الدسوقي ص ۲۸۷ - ۲۸۸ ، ط. دار الأوزاعي، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤م.
-10
(۳) وهو حاصل ضرب سبعة في ثلاثة. (٤) والنيف: ما زاد على العقد من واحد إلى ثلاثة. راجع : المعجم الوسيط ۲/ ۱۰۰۲ ، مادة (ن و ف).
ص ١٠٠