نفح الطيب في سيرة الشيخ أبو
۸۱
المجملة كلفظ الجسم والجوهر والحيز لم يوافقهوهم لا على إطلاق الإثبات
ولا على إطلاق النفي انتهى كلام الشيخ تقي الدين .
وهذا ما نقلناه من رسالة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - وقال في تلك الرسالة : ومن كلام أبي الوفا ابن عقيل قال : وأنا أقطع أن أبا بكر وعمر ما عرفا الجوهر والعرض انتهى وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته، والله أعلم .
المسألة الثانية : في أخذ المسلم فيه المعيب مع أرشه ما صفته . الجواب : صورة ذلك فيما يظهر لي أنه إذا وجد المسلم فيه معيباً بالسوس مثلا أو غير ذلك من الفساد، كما إذا سلم في مائة صاع تمر مثلا، فقبض المسلم فيه فوجده مسوساً، فإنه ينظر قدر ما ينقص العيب هذا التمر لو كان سليماً من الفساد، فإذا ينقصه العشر رجع بعشر المائة تمراً صحيحاً، بأرش العيب من النقدين، ولا من غير جنس المسلم فيه، لأنها يرجع حينئذ تجيء مسألة الاعتياض عن دين السلم بغير جنسه، وفيه الخلاف
ولا
المعلوم.
ومقتضى ما ذكره الأصحاب أن ذلك لا يصح، وقد عرفت مما ذكرنا
أن هذا في العيب كالسوس مثلاً .
وأما إذا وجد المسلم فيه رديئاً فليس له إلا قبوله أو رده، كما نوهوا
عليه، فراجعه في محله .
هذا ما ظهر لي، فإن وجدتم
كلاماً لأحد
العلماء في من
المسألة
فأتحفونا به مأجورين .
المسألة الثالثة : إذا باع جملا واشترط حملانه إلى موضع معين، ثم
تلف، هل يكون ضمانه على المشتري أو البايع؟
الجواب : إذا باع الجمل واشترط حملانه إلى موضع معين، صح الشرط
ص ٨١