١٧٤
نفح الطيب في سيرة الشيخ أبو حبيب
ويسيرة ليس لها تعلق بما يخالف الشرع حرص على إزالتها ورد الزوجة
والجمع بين الزوجين، واشترط الشروع الشرعية على كل منهما .
·
ومما حفظنا من شروطه على الزوج أنه عندما ترد عليه بعد الاختلاف يشترط أن يبذل لها نداه ، ويكف عنها أذاه ، ثم يحرص أيضاً على الإصلاح بين المتخاصمين في كل أنواع الخصومات .
أما طريقته في الحكم فإنه يعمل بالشرع في إجلاس المتحاكمين أمامه مهما كانت مرتبتهما ، حتى ولو كان أحدهما أميراً والآخر فقيراً، وقد سوى بينهما مع كون أحدهما أميراً كبيراً من أمراء البوادي، والآخر صعلوكاً من عوام الناس، فلا يرضى إلا أن يجلس بين يديه كعادة الحكام، وكالحكم
الشرعي الذي جاء به الحديث .
وطريقته أن
يسمع دعوى المدعي، ثم بعد ذلك يسمع إجابة المجيب، وهكذا يحقق في القضية ويستمع كل ما يتعلق بها، وبعد ذلك يعرض عليهم ما يراه صلحاً أو مناسباً لحل الخصومة والنزاع، ثم إذا أبى أحدهما قوله، ولم يقبل النصح والإصلاح لجأ إلى بت الحكم بأمر المدعي بالبينة أو يمين المنكر المدعى عليه على الطريقة الشرعية .
وهكذا أيضاً يتثبت في قبول الشهود أيا كانوا ، وكانت شهادتهم سواء في أمور النكاح، أو الفراق أو نحو ذلك، ومتى عثر على شهود قد شهدوا زوراً أو كذبوا في شهادتهم عاقبهم تعزيراً بما يستحقونه، وأشهر أمرهم،
وحذَّر من شرهم . وكذلك يتثبت في عدالة الشاهدين ،وتزكيتهما، إذا لم يكن على علم
سابق ومعرفة بهما ، فلا يقدم على الحكم إلا بعدما يتثبت .
ومعلوم أن القضايا التي تتطرق إليه أغلبها في الخلافات اليسيرة التي
في بعض الحقوق وقد تكون في المتلفات ،ونحوها، ثم تلك الحقوق لم يكن
ص ١٧٤