عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد - شبير — الصفحة ٢٢

حقيقة : إنه بعد الحروب الصليبية وجدت في نفوس الكثيرين من العلماء الغربيين روحُ عدائية للإسلام والمسلمين ، وقد تأثر بها بعض هؤلاء المستشرقين ، وتوارثوه خلفاً عن سلف ، فهم إذا كتبوا فيما له مساس بالإسلام والمسلمين لن يستطيعوا أن يجردوا أنفسهم من هذه الروح العدائية ، وأذكر مثالاً لهذا كتاباً طبع في أوربة وأريد بحثه قبل أن يباح تداوله في مصر ، وكان موضوع الكتاب : ما في القرآن من اختلاف الروايات؛ فالمؤلف يقول : قيل في مصحف أبي كذا ، وفي مصحف عبد الله بن مسعود لا توجد سورة كذا .. وكل ذلك لا يهام الناس بأنّ القرآن ترتيبه متغير أو غير متواتر ، ولهذا كنتُ ممن أشاروا بألا يدخل هذا الكتاب في مصر ، وكانوا قد طلبوا الإذن بذلك ، وهو لا يزال في جمرك الإسكندرية . . ، وبعض المستشرقين يكتب الخطأ لا من سوء قصد ، ولكن من جهل. وأذكر مثالاً لهذا حضرت محاضرة لمستشرق ، وكان يتكلم بالعربية الركيكة ، ومما قاله : إن الفقه الإسلامي لا يعرف العقد الرضائي الذي يتم بإرادة العاقدين واختيارهما ، لأنه يسمى كلام أحد المتعاقدين إيجاباً ، ظناً منه أن إيجاب معناها الإلزام . وقد علقت على هذا بالفرق بين الإيجاب بمعنى الإلزام والإيجاب بمعنى الإثبات ، وهو المقصود هنا. فبعض المستشرقين تصدر منه إخطاء عن سوء قصد ، وبعضهم تصدر منهم أخطاء عن جهل. ولهذا أقول بما قاله الأستاذ حمودة : يجب الحذر في قراءة أقوالهم». وقال أيضاً في الرد على بعض المستشرقين: «وقد توهم بعضُ المستشرقين وغيرُهم أن هذه المصادر يقصد مصادر التشريع الإسلامي) ليس فيها من المرونة والخصوبة ما يكفل حركة تشريعية متجددة وقوانين وأحكاماً تتطور بتطور أحوال الناس ، وتساير الأزمان المتعاقبة ، وتلائم البيئات المختلفة والذي أوهمهم هذا الوهم أنهم رأوا أن النصوص التشريعية في القرآن والسنة نصوص معدودة، والوقائع التي شرعت أحكامها وقائع محدودة، وقدَّروا أنّ الشارع الإسلامي لا بد أن يكون قد راعى في ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.