عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد - شبير — الصفحة ١٨

اللجان الحكومية ، وإنّما وجه المصلحين والدعاة إلى الاهتمام بهذا الجانب فقال في بحث : الشريعة الإسلامية والشؤون الاجتماعية» (۱) : «الغرض الذي أرمى إليه بهذا البحث هو توجيه نظر الباحثين في الشؤون الاجتماعية والدعاة إلى إصلاحها ، ثم بين وسائل نجاح المشاريع الإصلاحية وحددها في أمرين وهما : الأول : الوفاء بحق الدين الذي ندين به ، والذي نص الدستور على أنه الدين الرسمي للدولة ، والاعتراف بفضل هذا الدين الذي لم يهمل شؤون الأمة الاجتماعية ، وشرع لكل شأن من شؤون الجماعات ما يكفل إصلاحه. أن والثاني : ضمان نجاح مشروعات الإصلاح الاجتماعي مرهون بإيمان الناس بأن فيها خيرهم ونفعهم.. وأقوى وسيلة لهذا الإيمان أن يكون المشروع مما يقتضيه دينهم؛ لأن الدين هو الوازع القوي ، وهو الرقيب على الإنسان أينما كان ، فإذا دعي الناسُ إلى ضروب من التعاون أو البر أو العناية بالأطفال أو غيرها من وسائل الإصلاح الاجتماعي ، ورسخ في عقولهم ما يدعون إليه هو من كتاب ربهم وهدي رسولهم ، ونجح الداعون في تكوين إيمانهم بهذه العقيدة تكفّل الناس بأنفسهم بتنفيذ ما دعوا إليه ، وكانوا رقباء على أنفسهم ، وحرّاساً على مشروعهم حراستهم على ما هو من دينهم . وشتان بين مشروع إصلاحي اجتماعي يتوج في بلد إسلامي بآيات من القرآن ، وأحاديث من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومبادئ تشريعية عامة امتزجت بعقول الناس ودمائهم. وبين مشروع إصلاحي اجتماعي يتوج بأقوال الفلاسفة الغرب أو كبار مصلحيهم ، وشتان بين نظم يُدعى إليها في بلد إسلامي توصف أنها مقتبسة من الشرع الإسلامي ، ونظم يُدعى إليها على أنها من التشريع البلجيكي أو السويسري ، فالتشريع الاجتماعي لا يوصل إلى الغرض (۱) بحث : الشريعة الإسلامية والشؤون الاجتماعية ، مجلة القانون والاقتصاد التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة القاهرة (مارس ١٩٤٧) عدد (١) ص: ۱۸ ۱۳۷
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.