عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد - شبير — الصفحة ١٦٦

ومنها : أجاز انعقاد البيع بالتعاطي : أي بإعطاء المبيع للمشتري ، وإعطاء الثمن للبائع من غير توقف على صيغة لفظية بالإيجاب والقبول . ومنها : اعتباراً عرف المتعاملين ، فأجرى عليه تعاملهم ما لم يهدم حكماً شرعياً أو يعارض نصاً في الكتاب أو السنة ، فأباح بعض أنواع البيوع التي جرى بها عرف الناس ، ودعت إليها حاجتهم : كبيع السلم ، وبيع الاستصناع . هـ ـ الصدق في المعاملة : وذلك لأن المعاملة هي عنوان الذمة الظاهرة والتمسك بالحق ، والبعد عن الباطل والغش والكذب . لذا قال : «التاجرُ الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (۱) ) و - الإسلام ينهى عن اللعب والعبث في الكيل والوزن وأي نوع من التقدير : فقال تعالى : ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين : ١ - ٣]. ز - الإسلام يرغب في السماحة والسهولة في البيع والشراء والاقتضاء ، فقال : رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا قضى ، وإذا اقتضی . « (۲) فالسماحة في البيع أن يكون البائع باش الوجه ، وأن لا يروّج سلعته باليمين الكاذبة والمروّجات الباطلة . والسماحة في الشراء أن لا يستام المشتري البائع بكثرة الأخذ والرد ، ويستغرق جزءاً كبيراً من وقته فيما لا فائدة فيه من تدقيق ممل . والسماحة في اقتضاء الحق أن يطالب الدائنُ مدينه في هوادة ورفق ، وأن لا يشهر به بمطالبته أمام الناس ، وعلى مسمع منهم ، وألا يلح عليه في الطلب في وقت هو يعلم أنه شديد الإعسار ، ولا قدرة له على الأداء؛ لأنّ (۱) سنن الترمذي ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في التجار (۱۲۰۹) وقال : حسن . (۲) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السماحة في البيع (٢٠٧٦). 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.