الجد يحجب الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والأخوة لأب والأخوات لأب من الإرث ، كما يحجبهم الأب في حين ذهب عمر وعثمان وعلي إلى أن الجد لا يحجبهم بل يشاركهم .
وأما الأسباب الرئيسة لاختلاف الأئمة المجتهدين فهي ثلاثة :
ج
النص
أ ـ الاختلاف في فهم النص : إذا كان في الواقعة المعروضة عليهم نص في القرآن أو السنة فلا يمكن في الكثير الغالب أن تتفق العقول جميعها في فهم النص ، وفي استنباط الحكم منه ، وعن اختلاف العقول في فهم الواحد ينشأ اختلاف الحكمين في المسألة الواحدة ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُروع ﴾ [البقرة: ۲۲۸] ، فبعض مجتهدي الصحابة وتبعهم أبو حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أن المراد بالقرء الحيض ، وقرّروا أنَّ عدّة المطلقة ثلاث حيضات . في حين ذهب بعضُ مجتهدي الصحابة وتبعهم في ذلك الشافعي وأصحابه إلى أنَّ المراد بالقَرْء الطهر ، وقرروا أنَّ عدّة المطلقة ثلاثة أطهار . واللفظ في اللغة العربية من الألفاظ المشتركة التي تحتمل المعنيين .
تجمع
ب ـ عدم تدوين السنة النبوية : إنَّ السنة النبوية التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تدوّن في عهده، ولا في القرن الهجري الأول كله. وما دوّنت إلا في القرن الثاني الهجري، وكان نقلها عن النبي بالمشافهة والسماع ، ولم الأمة على مجموعة واحدة منها ، ولم يبق رواة الأحاديث في مكان واحد ، وإنَّما تفرقوا في الأمصار وفي ميادين الجهاد. وقد ترتب على ذلك اختلاف المجتهدين في كثير من الأحكام الشرعية. ومن الأمثلة على ذلك أنَّ بن مسعود كان لا يرفع يديه حين الركوع في الصلاة ، وحين الرفع منه ؛ لأنه شاهد رسول الله له وهو يصلي ، ولم يرفع يديه إلا حين افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام ، في حين كان ابن عمر يرفع يديه حين الركوع ،
عبد
الله
(۱) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع (٧٤٨)
وهو صحيح .
171
ص ١٦١