عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد - شبير — الصفحة ١٥١

وبينه أتم تبيين ، ومحورها وروحها عبادة الله بأنواع شتى من العبادات .. وهي تتفق مع مصالح الناس؛ لأنها تهدف إلى تهذيب نفوسهم وتربية ضمائرهم ، وتكوين بيئة صالحة ينتهي الأفراد فيها عن الأفراد فيها عن الفحشاء والمنكر . وأما الأحكام العملية المتعلقة بمعاملات الناس من بيع وإجارة ، ورهن ، ومضاربة ، وعقوبات، وجنايات ، وطرق المخاصمات وغير هذا من المدنيات والجنائيات .. فهذه ما فصلها القرآنُ ، وإنما اكتفى فيما ذكره منها بالإجمال ، واقتصر على الأحكام الأساسية ؛ لأنّ الله سبحانه ما قصد بما شرع من أحكام المعاملات إلا تحقيق مصالح الناس ، ومنع الإثم والبغي ، وأن يأكل بعضُهم مال بعض بالباطل.. وعلى المسلمين ـ في كل يفصلوا أحكام معاملاتهم بما يلائم بيئاتهم ، وما يتفق مع مصالحهم في حدود الأسس التي وضعها القرآن ، فهو سبحانه لم يفصل لهم أحكام معاملاتهم، ولم يبين جزئياتها ليكونوا في سَعَةٍ من مسايرة التطورات الاقتصادية والحركات التجارية . عصر . - أن فأحكام البيع في القرآن أربعة أحكام، وكلها أحكام أساسية لا تختلف باختلاف البيئات والتطورات وهي قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا [البقرة : ٢٧٥] ، وقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة : ۲۸۲] ، وقوله تعالى : ( لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَراضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ٢٩] ، وقوله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩] ، وما جاء في السنة النبوية أكثره تفسير وتبيين. وكذلك الشأنُ في الإجارة ، والرهن والمداينة والمضاربة وغيرها من أنواع المعاملات ، وفي الجرائم والعقوبات ، وفي أصول المرافعات ، وفي الأحكام الدستورية ونظام الحكم ، وكل ما يختلف باختلاف البيئات ، ويتغير بتغير المصالح . . كلنا نعلم أن المسلمين فتح الله لهم بلاد الفرس والرومان ، وأن أحكام الإسلام كانت تنظم معاملات الناس المالية في بلاد الحجاز ، وفي بلاد الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية وما ضاقت أحكام الإسلام بحاجات ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.