عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد - شبير — الصفحة ١٤٩

وقد بدأ مقاله هذا بطرح ثلاثة أسئلة تتعلّق بهذا الموضوع ، ثم دعا الله تعالى أن يعينه ويوفقه إلى الإجابة عن هذه الأسئلة . ثم بين أن الرسول ه ه هو وحده في حياته المرجع للمسلمين في تعريفهم بالأحكام الشرعية لما يحدثُ لهم من الوقائع والاستفتاءات ، فكان يجيبهم تارة بالوحي ، وتارةً بالاجتهاد. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ، وخلفه الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون ، اجتهدوا في الوقائع الجديدة، وبهذا الاجتهاد المتصل ظل التشريع الإسلامي يساير تطوّرات المسلمين ، ويفي بحاجاتهم . ولكن في أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع طرأت عدة عوامل أدت إلى قعود المسلمين عن القيام بهذا الواجب. كما نبتت فكرة التشيع لمذهب من المذاهب . ولكن وُجد في كل عصر من عصور المسلمين مَنْ قاوم هذه الدعوى ، واعترض عليها ؛ وذلك لأنَّ إغلاق باب الاجتهاد لا يستند إلى آية أو حديث ، وقد أدى إلى جمود التشريع الإسلامي، ووقوفه عن مسايرة الأزمان والتطورات هذا بالإضافة إلى ظهور كثير من القضايا المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد. ثم بيّن رأيه في آخر المقال فقال : والرأي السديد هو ما فيه توفيق بين هاتين الوجهتين ، واتقاء ضرر فوضى الاجتهاد بفتح بابه على مصراعيه ، ولضرر جمود التشريع ووقوفه عن مسايرة التطورات بسد بابه على الإطلاق 6 وذلك بأنْ يُسَدَّ باب الاجتهاد للأفراد ، ويفتح بابه للجماعة التشريعية التي يختار أفرادها من خيرة رجال العلم والدين والقانون والاقتصاد ؛ لتختار هذه الجماعة مذاهب المسلمين ما هو أوفق لحاجات المسلمين ، وأوفى بتحقيق مصالحهم ، ولتستنبط أحكام الوقائع والمعاملات التي حدثت ولم تتناولها النصوص ، وتطبق في استنباطها مبادئ التشريع العامة . من ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.