عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد - شبير — الصفحة ١٤٧

الأول: معرفة الحق الذي يطابق الواقع من الوقائع المدعاة ليتبين الصادق منها من الكاذب : وعدته لهذا فطنته ، وفراسته ، وملكة تقديره ، وتطبيقه أصول المرافعات . الثاني: معرفة الحق من نصوص القانون الواجب تطبيقه وفهمها على نور ساطع لا تشوبه أهواء ، ولا أغراض وعدته لهذا علمه بنصوص القانون ، وطرق تفسيرها وتأويلها وإزالة غموضها + الثالث : إلزام نفسه أن لا يحيد عما عرف من الحق ، وأن لا يخشى في الله ذا سلطان ، وأن لا يسيطر عليه خوف أو رجاء أو رهبة ، أو رغبة وعدته لهذا دينه وخلقه وشعوره أن الله رقيب عليه . وأما القواعد التي تتعلق بتفسير النصوص القانونية وتأويلها فهي مهمة للقاضي ؛ لأنّ التفسير والتأويل محل للأهواء والأغراض ، وكثيراً ما يكون تعطيل النص والعبث به عن طريق تفسيره أو تأويله ، وكثيراً ما تسيطر الأغراض والأهواء فيفسّر النص بما ينسخه ويؤول إلى ما لا يحتمله . وقد قرر علماء أصول الفقه الإسلامي أنَّ الأصل في النص القانوني أن يكون واضح الدلالة على المراد منه ، وأنَّ كلَّ نص محتاج إلى بيان لا يجوزُ أن يؤخَّرَ بيانه عن وقت الحاجة إليه ؛ لأنَّ التكليف بما لا يتبيَّن المراد منه تكليف للإنسان بما لا يفهمه ، والتكليف بما لا يُفْهَمُ غَيْرُ جائز شرعاً ، لأَنَّ الإرادة لا تتجه إلى امتثال التكليف إلا بعد فهم النص الذي به التكليف . وينقسم النص القانوني عند علماء الأصول إلى نص غير واضح الدلالة على المراد منه ، وهو ما يتوقفُ فهم المراد منه على أمر خارج عن صيغته . ونص واضح الدلالة على المراد منه ، وهو ما يفهم المراد منه من نفس صيغته ، ولا يتوقف فهمه على أمر خارج عن صيغته. وهذا هو حال الكثير في النصوص ، والجاري على الأصل فيها . وانتقل بعد ذلك إلى بيان كلٌّ من المفسّر والمؤول. فقال في معني ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.