عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد - شبير — الصفحة ١٤٥

الخصوبة والمرونة في نصوص السنة النبوية : إن نصوص السنة التشريعية إما أن تكون مقررة ومؤكدة لما في القرآن الكريم ، وإما أن تكون مفسرة ومبينة لما أجمل في القرآن ، وإما أن تكون منشئة لأحكام جديدة : أ - فما كان مقرراً لما شرع في القرآن من النصوص فيه من الخصوبة والمرونة ما في نصوص القرآن من الخصوبة والمرونة . ب ـ وأما ما كان مفسّراً ومبيناً لما أجمل في القرآن من نصوص ؛ فهذا إمّا أن يكون تبياناً لنص من القرآن دون مراعاة فيه لأحوال خاصة بالبيئة ، ولا للملابسات الخاصة بالأمة وقت التشريع فهذا حكم عام مثل : تبيينه فرائض الصلاة وأوقاتها ، ومناسك الحج ، وكيفية الصوم. وإما أن يكون تبياناً وهو تطبيق للنصوص ذوات القرائن القاطعة على أنه تطبيق رُوعي فيه حال الأمة ومقتضيات البيئة زمن التشريع ، فهذا حكم خاص يطبق في مثل بيئته وملابساته ، وحيث يحقق المصلحة التي شرع لتحقيقها. ومثال ذلك : تبيين الرسول و الدية التي أوجبها القرآن على أنَّ من قتل مؤمناً خطأ بأنها مئة من الإبل أو ألف دينار من الذهب، أو عشرة آلاف درهم من الفضة ، فالتخيير بين هذه الأمور فيه مرونة . ج ـ وأما ما سنه الرسول الله مبتدأ من وقائع سكت عنها القرآن من تشريع أحكامها ، فهذا سبيله سبيل ما سنه للتبيين فيما سبق . . ، بهذا يتبيّن أن نصوص السنة النبوية التشريعية لا تعد عقبة في سبيل التطور التشريعي لأنها إذا قام الدليل على ما شرع بها شرع لمصلحة خاصة زمنية دار هذا الحكم مع هذه المصلحة وجوداً وعدماً. ٣ - الخصوبة والمرونة في الإجماع فيه تستطيع الأمة أن تواجه كل ما يقع فيها من حوادث ومستجدات . ٤ - القياس الذي يستند إلى العلة، فمرجعها إلى تحقيق المصالح ودفع المفاسد . ه ـ ويعد الاستحسان مصدراً مهماً للتوسعة في التشريع . ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.