وأرجع هذا التوهم عند هؤلاء الباحثين إلى أنهم رأوا أن النصوص
التشريعية في القرآن والسنة نصوص معدودة ، والوقائع التي شرعت أحكامها وقائع محدودة ، وأنهم رأوا أن الشارع الإسلامي لا بد أن يكون قد راعى في تشريع ما شرعه من الأحكام لتلك الوقائع حال الأمة ومقتضيات البيئة. وما يصلح لبيئة قد لا يصلح لأخرى ، ورأوا أنّ الأدلة الأخرى التي يصدر عنها التشريع فيما لا نص فيه أدلة غير ممهدة للاهتداء بها ، وعلماء المسلمين أحاطوها بأسوار من القيود والشروط والالتزامات ضيّقت نطاقها ، وسدت أبوابها ، وجعلتها غير عملية .
والتمس الشيخ رحمه الله بعض العذر لهؤلاء المتوهمين فيما توهموه ؛ لأن نواحي الخصوبة والمرونة في النصوص التشريعية في القرآن والسنة نواح دقيقة لا يحيط بها إلا مَنِ استقرأ تلك النصوص ، وراض عقله على الاستدلال بها ، وأنعم النظر في جملتها وتفصيلها ، ولأنّ نواحي الخصوبة والمرونة في سائر الأدلة قد غطاها علماء المسلمين ببحوث لفظية واختلافات جدلية وشروط وقيود ذهبت بمرونتها ، وحالت دون الاهتداء بها. واشتد تحجرُ هذه المصادر ، وزاد تراكم الأتربة عليها بسد باب الاجتهاد ، وإيجاب تقليد مجتهد من الأئمة الأربعة ، فإنّ هذا عطّل استعمال مصادر التشريع في الاستنباط وجمدها ، وعين الماء إذا لم يردها الواردون غاض ماؤها ، والأسلحة إذا لم تُستعمل علاها الصدأ ، وخيل إلى رائيها أن العيب في جوهرها والحقيقة أن عين الماء فياضة ، والأسلحة جوهرها كريم ، لو وجدت من يحسن استعمالها .
وأما المحور الثاني فهو يتعلق بنواحي الخصوبة والمرونة في مصادر التشريع الإسلامي، فهي معين لا ينضب ماؤه ، وهي كفيلة بتطور التشريع والتقنين المعاصر. ومن هذه النواحي :
۱ - الخصوبة والمرونة في نصوص القرآن الكريم بالرغم من قلة النصوص في القرآن ، إلا أن فيها سعةً ومرونة وخصوبة ، ويظهر ذلك في عدة نواح :
١٤٣
ص ١٤٣