عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي المجدد - شبير — الصفحة ١١٢

مشروطة ، وهذا هو الربا ولو سلمنا جدلاً بأنه مضاربة فإن اشتراط ربح . معين لصاحب المال ، سواء ربحت الشركة أم خسرت لا يصح شرعاً؛ لأنه يتنافى مع العدل الذي أمر به الله تعالى في المعاملات؛ وفي حالة الخسارة يخسر المضارب عمله وما يدفعه لصاحب المال من ربح معين. في حين لا يخسر رب المال شيئاً فلا يتحقق العدل المأمور به شرعاً . رابعاً - رأيه في التأمين التجاري على الحياة : + طرح في ندوة مجلة لواء الإسلام الشهرية في فبراير (١٩٥٥ م) سؤال عن التأمين التجاري على الحياة؟ . فأجاب رحمه الله بقوله: «بناء على ما سمعته من وصف العملية التي تسمى عملية التأمين على الحياة أقرر ما يأتي: ، ١ - ليس في هذه العملية تأمين على الحياة ، ولا حراسة للحياة ولا محاولة لإطالة العمر ، أو مقاومة القدر ، وإنّما هي عملية توفير جزء من إيراد الإنسان وادخاره ... ٢ - إنّ هذه العملية عقد من العقود المستحدثة ، ولم يرد بحكمها نص صريح قاطع في القرآن أو السنة ، والوسيلة إلى معرفة حكمها شرعاً الاجتهاد. . ٣ - أرى أن أقرب العقود الشرعية التي تندرج فيها هذه العملية عقد المضاربة .. وإذا اعترض على ذلك بأنَّ الربح في المضاربة غير محدد وفي التأمين محدد.. وأنَّ شركة التأمين تستغل أموالها بطريق غير مباح: مثل القرض بفائدة وهو ربا . أجيب عن هذين الإعتراضين بما يلي : الجواب عن الاعتراض الأول : أن كون الربح في المضاربة نسبياً لا قدراً معيناً ليس حكماً مجمعاً عليه ، فقد خالف فيه بعض المجتهدين . وأما الجواب عن الاعتراض الثاني : فهو أنَّ الاقتراض بالفائدة محرم سدّاً للذريعة ، وقد قرر العلماء أن ما حرم سدّاً للذريعة يباح عند الحاجة ، ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.