الذي أقره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة حيث جاء في توصيات المؤتمر الثاني (١٣٨٥ هـ = ١٩٦٥م) : في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد ، لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات ، وإنّما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة ، وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ محمد المختار السلامي ، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، والدكتور حسن عبد الله الأمين؛ لأنّ وجوب الزكاة خطاب تكليفي موجّه إلى المكلف ، وهو الشخص الطبيعي مالك المال .
القول الثاني: إن الزكاة تجب على صاحب الأسهم ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه ، وهو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي. وقال به الصديق الضرير بتأثير الخلطة في الحيوانات في زكاة عروض التجارة .
w
القول الثالث : أنَّ الزكاة تجب على الشركة ، وهي التي تتولّى إخراجها؛ لأنَّ للشركة المساهمة شخصية إعتباريةً يتعلّق بها وجوب الزكاة. وممن ذهب إلى هذا القول أبو الأعلى المودودي ووهبة الزحيلي ويوسف القرضاوي
وغيرهم .
والراجح أن الأصل وجوب زكاة الأسهم على المساهم باعتباره المالك للمال ، لكن في ظل الأوضاع الحديثة للشركات المساهمة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية، فيمكن أن يوجه الخطاب إلى الشركة المساهمة لا إلى آحاد المساهمين ، فيجب على إدارة الشركة إخراج الزكاة عن جميع أموال الشركة التي تخضعُ إلى الزكاة عملاً بمبدأ الخلطة في الحيوانات ، ولقوله : «لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة (۱) ) .
ثالثاً ـ رأيه في الإيداع في صندوق التوفير بفائدة معينة :
ورد سؤال من أحد الموظفين : هل يحل لي الربح الذي آخذه من صندوق
التوفير؟ .
(1)
صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق (١٤٥٠).
۱۱۰
ص ١١٠