نقصت عن ذلك لا يأخذ منها شيئا ، وألا يأخذ من التجار مرة أخرى قبل انقضاء العام ، وأن يكتب لهم كتابا بما أخذ منهم » (۱)
+
وهذا النص يبين لنا قيمة الضرائب على التجارة ، وأنها كانت ضرائب سنوية يعطى دافعوها أيصالا بذلك . كذلك يبين النص ما يؤخذ من المسلمين وما يؤخذ من أهل الذمة ويظهر أن هذه الضرائب التي يحدثنا عنها المؤرخون كانت تؤخذ من التجار الذين يتاجرون فى مصر نفسها ، أعنى انها كانت تؤخذ على التجارة الداخلية . وكان مقر ادارة هذه الضرائب في الجهة التي عرفت باسم المقس ، وهى قرية أم دنين ، التي كانت تقع شمالي الفسطاط ، وانما سميت المقس لأن العاشر أو صاحب المكس كان مقره هناك فقيل المكس وقلب فقيل المقس وتثبت أوراق البردى وجود هذه الضرائب التي تفرض على التجارة الداخلية .
·
وكما اهتمت حكومة العرب فى مصر بفرض ضرائب على التجارة الداخلية فى البلاد فانها لم تنس أيضا أن تفرض ضرائب على التجارة الخارجية التي تمر بثغورها أو التي ترد اليها أو تصدر منها . فيذكر المقريزى (۲) انه كان يجبى من التجار في الثغور المصرية ، وهي دمياط وتنيس ورشيد وعيذاب وأسوان والاسكندرية ضرائب مقررة
فالمكس قبل الاسلام كان عبارة عن حق فرض الضرائب على الأسواق ، أو حق فرض الضرائب التي تجبى في الموانى والبلاد التي على الحدود المصرية ، وقد حافظ المسلمون على هذا الحق و قربوه من نظام الزكاة أو العشور
(1) المقريزي : الخطط ج
۲
ص ۱۲۲
(۲) الخطط
ج
1
ص ۱۰۹
ص ٨٠