٢ - الخراج والملكية العقارية :
+
+
6
قبل أن نتعرض للكلام على ضريبة الارض، أو الخراج ، يجدر بنا أن نعرف موقف الفاتحين العرب ازاء أراضى المصريين وهنا يعترض الباحث سؤال طالما واجه المؤرخين الأقدمين والمحدثين وهو : « هل فتحت مصر صلحا أو عنوة ؟ » وذلك لأن الأراضي التي تفتح صلحا تكون فيئا (١) أو غنيمة للمسلمين فاذا كانت مصر فتحت صلحا بدون قتال وبمقتضى عهد اتفق المصريون مع الفاتحين على مقدار الجزية والخراج الذى يدفع لهم دون أن يمس الفاتحون أراضى المصريين أو يأخذوها منهم عنوة أو قهرا . أما الأراضي التي تفتح عنوة فتكون في حكم الغنيمة وتقسم بين الفاتحين طبقا للآية الكريمة ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان الله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ) (۲) ، فالخمس الذي لله عز وجل مردود من الله تعالى على الذين سمى الله ( للرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ( لا يوضع في غيرهم وذلك الى الامام يضعه فيمن حضره منهم بعد أن يجتهد رأيه ويتحرى العدل ، وما بقى بعد الخمس فهو للذين غلبوا عليه من المسلمين يقسم بينهم بالسوية (۳) فاذا كانت مصر فتحت عنوة
،
(1) الفيء : هو ما صولح عليه المسلمون من الجزية والخراج ( انظر : يحيى بن آدم القرشي : كتاب الخراج ص ٣ طبعة ليدن ١٨٩٥ - ١٨٩٦ م)
(۲) سورة الأنفال آية ٤١
(۳) يحيى بن آدم القرشی : ص ٣ - ٤
-
عبد العزيز بن مروان - ٦٥
ص ٦٥