تلك الأحاديث ، فلا يوثق بأن ذلك المحتج ، به لفظه عليه الصلاة والسلام حتى تقوم به الحجة ، وقد أجريت ذلك لبعض شيوخنا فصوّب رأي ابن مالك فيما فعله من ذلك بناء على أن البقين لبس بمطلوب في هذا الباب ، وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية ، وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب ، فالظن في ذلك كله كاف ، ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدل ؛ لأن الأصل عدم التبديل ، لا سيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين ، ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى ، فيغلب على الظن هذا كله أنها لم تبدل ، ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا فيلغى ، ولا يقدح في صحة الاستدلال بها ، ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدوّن في الكتب ، وأما ما دون وجعل في بطون الكتب
من
فلا يجوز تبديل ألفاظه
من غير خلاف
بينهم في ذلك
قال ابن الصلاح : - بعد أن ذكر اختلافهم في نقل
الحديث بالمعنى - إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ، ولا
يدين
۱۸۸
ص ١٨٨