من الإعراب ، ولكنه يخالفهم في هذا الإطلاق ويفصل بين صلة ( أل ) وغيرها ، فيقول :
وقد ظهر لى هنا شيء آخر ، وهو استدراك على النحاة ، وذلك أنهم أجمعوا على أن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب ، وهذا على إطلاقه غير صحيح ، بل ينبغي التفصيل بين صلة ( أل ) وصلة غيرها : فالصلة في الثاني لا محل لها قطعا ، ضرورة أنه لا يصح حلول المفرد محلها . وأما صلة ( أل ) حيث توصل بالفعلية ذات الفعل المضارع : إما اختيارا - كما يقول ابن مالك ـ أو اضطرارا - كما يقول غيره – وحيث توصل بجملة غير المتقدمة على وجه الضرورة بالإجماع ، فينبغي أن يكون لها محل من الإعراب ، ويكون محلها بحسب ما يقتضيه العامل في المفرد الذي يصح جلوله محلها : من رفع ونصب وجر ، فيحكم بأنها في محل رفع في
مثل قوله (۱)
لا تبغين الحرب إني لك الينذر من نيرانها فاتق
(۱) مجهول
۱۸۲
ص ١٨٢