أصل معناه فهو متصرف ، وإذا استعمل كل منهما في
معنى الآخر لزم طريقة واحدة .
٤ - قال ابن مالك في باب المستثنى :
E
والسابق بالاستثناء منه أولى من المتأخر عند توسط المستثنى ، وإن تأخر عنهما فالثاني أولى مطلقا ، وإن تقدم فالأول أولى إن لم يكن أحدهما مرفوعا لفظا أو معنى ، وإن يكنه فهو أولى مطلقا إن لم يمنع مانع .
وقد بسط الدماميني القول هنا ثم لخصه فقال : والحاصل أن القواعد ثلاث :
إحداها - حق المستثنى أن يتأخر عن المستثنى منه والثانية - حقهما حقهما ألا ينفصلا
والثالثة
-
أن الفضلة المتقدمة على العمدة ينوى
تأخرها عن العمدة ، والمنوي كالملفوظ به
وعلى القاعدة الأولى بنيت مسألة المتوسط ، وعلى الثانية مسألة والمتأخر ، وعلى الثالثة مسألة المتقدم
المرفوع .
۱۷۸
ص ١٧٨