قلت : ليس إجازة الجر في مثل ذلك ـ أعنى العطف
على الضمير المخفوض بدون إعادة الخافض - مخصوصا بالكسائي ، بل هو قول الكوفيين جميعهم وبعض البصريين : كيونس والأخفش ، وعلى هذا قد يقال : إن أراد أكثر النحويين فمشكل ، لأن الكوفيين قاطبة وبعض البصريين لا يشترطون إعادة الخافض . وإن أراد
أكثر البصريين فليس في عبارته ما يدل عليه
وجوابه : أنه لما انضم أهل الأمصار إلى أكثر أهل البصرة في المنع صار المجموع أكثر من الكوفيين وبعض
البصريين ، فصحت العبارة
ه - في باب المفعول ذكر ابن مالك أن الناصب
معه
في : مالك وزيدا ، إما ( كان ) مضمرة قبل الجار ، أو مصدر ) لابس ( منويا بعد الواو ، فقال الدماميني عن الوجه الثاني :
ممتنع
فإن قلت : ويلزم عليه إعمال المصدر منويا ، وهو
(۱)
قلت : قد اعتذر ذلك بأن المصدر هنا في
عن
(۱) في شرح التسهيل ۱۰۸ : ب .
١٤٢
ص ١٤٢