وأجاب الدماميني عن هذا الاعتراض فقال : ومما يدل على أنه لا فرق في الموصول الحرفي بين العامل وغيره اتفاقهم على منع تقديم خبر ( دام ) عليها نفسها ، مع اختلافهم في جمودها وتصرفها .
٣ ـ واستحسن الدماميني دقة ابن مالك فيما نقلنا
آنها فقال :
وما أحسن قول المصنف : ( وقد يلي ) ولم يقل : وقد يتقدم معمول الصلة إن لم يكن الموصول حرفا أو الألف واللام
واللام ؛ لأن ذلك باطل لقوله تعالى :
) والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) (۱) فإن المعطوف على الصلة صلة ، وقد تقدم معمول الثانية ، أن الموصول ( أل ) ، فإن صلة ( أل ) تكون جملة مع فعلية ، إذا لم تجاور ( أل ) ، بل كانت معطوفة
وفي باب المبتدإ والخبر : مواضع تقديم الخبر
قال ابن مالك :
ويجوز في داره زيد ، إجماعا
(۱) من الآية ٣٥ الحج ٢٢
١٣٦
--
ص ١٣٦