وفي الفقه الحنفي كانت له اجتهادات خاصة، وترجيحات بين
أقوال علماء المذهب وفتاويهم، كما في مسألة تقسيم العقد إلى باطل
وفاسد، وتطبيقها على الأحوال الشخصية (عقد الزواج) (۱) وغيرها .
وإذا كان جد أستاذنا ووالده ممن كان يرجع إليهم في الفتوى، وحل المشكلات المستعصية، ممّا يتعلق بالبحث الفقهي في المذهب الحنفي؛ فإنَّ أستاذنا رحمه الله قد ورث هذه المرجعية وهذا التبحر، الذي لم نكن نحس به ، ونعرف قيمته ـ في هذا العصر الذي اختلطت فيه الأمور - لولا تلك العبارات التي لا نفهمها، ولا نعرف كيف نتعامل معها ، ونحن نقرأ في بعض مصادر المذهب المتوافرة إلا إذا ذهبنا إلى أستاذنا وسألناه، بعد أن نكون قد سألنا غيره
فلا نجد الجواب الشافي ، والإجابة الصحيحة إلا عنده رحمه الله .
وإذا كان الشيخ قد درس المذهب الحنفي، إلا أنه قد اطلع على المذاهب الأخرى، وأفاد منها، وأحال إليها، خاصة المالكي، والحنبلي، والشافعي ، ومَنْ طالع كتبه تأكد له ذلك .
ولهذا السبب كنا نرى الشيخ موسوعة في الفقه المقارن، وليس في
الفقه الحنفي فقط، وإن كان في المذهب الحنفي أثبت وأعلم.
ب - القانون وعلى وجه الخصوص القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية، والشيخ رحمه الله لم يكن على دراية بالقانون والتأليف فيه ،فحسب وإنما كان ذا مقدرةٍ عجيبة على صياغة القوانين وتقعيد قواعدها وموادها. ومعلوم أن الشيخ قد مارس المحاماة، ودرس في معهد الحقوق على كبار أساتذة القانون الذين تركوا بصماتهم في
:
6
(۱) انظر إشارة إلى هذا ص ٧٣٦ - ٧٣٧ من الجزء الثاني من المدخل الفقهي، ط . دار القلم . وهذه المسألة أفردها الشيخ رحمه الله يبحث مستقل نشرته مجلة
(المسلم المعاصر) .
۹۳
ص ٩٣