تطرق في كتابه (أحكام الوقف إلى بيان الحكم في وقف المنقول، وذكر أمثلته لدى الفقهاء وقف الكتب، ولكنّه قيد هذا الإطلاق بالتعليق من الآتي : يلحظ أنه يشترط في الكتب لكي يصح وقفها أن تكون من الكتب المباحة قراءتها شرعاً، فأما كتب الإلحاد والزندقة والفجور فلا يصح وقفها، بل تعتبر مالاً غير متقوم واجب الإتلاف فتخرج عن الصحة» (۱)
٣ ـ ومن ميزاته الفقهية أيضاً التعريفات الفقهية التي دبجها يراع الشيخ ، وسبكها سبكاً جديداً بفكره القانوني الأدبي بعد النظر والتأمل في
صياغاتها المتوارثة المختلفة .
ومما يمثل هذه الظاهرة تعريفه المحرّر لمصطلح (الالتزام)، فإنَّه تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل ثم وضع تعريفه بقوله: فالالتزام هو كون الشخص مكلفاً شرعاً بعمل أو بامتناع عن عمل لمصلحة غيره» (٢)
كذلك خلص في تعريف (الذمة) بعد إلقاء نظرات فاحصة على كلام الفقهاء والأصوليين إلى صياغة متقنة جديدة، إذ يقول : «بعدما أسلفنا من التحقيق في تحديد معنى الذمة الشرعي يمكننا تعريفها فقهياً كما يلي : إنّ الذمة هي محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه (۳) . وهناك تعابير وكلمات دارجة على ألسنة الفقهاء القدامي في كتب
الفقه بدلها الشيخ بألفاظ أخرى .
(1) أحكام الوقف، ص ٤٨ ، وهذا التعليق من الإضافات الجديدة المثبتة بخط
المؤلف على نسخة من الطبعة الأولى .
(۲) المدخل إلى نظرية الالتزام العام، طبعة جديدة ، ص ۹۳ .
(۳) المصدر السابق، ص ٢٠١
٣٤
ص ٣٤