مصطفى أحمد الزرقا - أبو بصل — الصفحة ٢٢

صورته الفرعية القديمة - التي كانت تُعالج فيها الموضوعات في جزئياتها دون عمومها ـ إلى صورة موضوعية تبدأ بالقواعد الكلية العامة، ثم تنتهي إلى الجزئيات والفروع : أَجَلَّ وأخطر من أن تقوم بها لجنة واحدة، مثل اللجنة التي وضعت (مجلة الأحكام) ، فما بالك بفردِ واحد يتصدى وحده لهذه المهمة ؟ ! . . ولكنَّ الأستاذ الزرقا أحس بأن هناك اتجاهاً إلى اقتباس القانون المصري بنصه فاضطلع بعبء صياغة الشريعة الإسلامية في ثوبها الجديد تمشياً . مع روح العصر، ومسايرة لعمل فقهاء الغَرْب، واستجابةً لرغبة الأمة في الحصول على قانون مدني عصري بسيط، فأقدم في جرأة عجيبة على حمل هذا العبء الثقيل الذي تنوء به العصبة أولو القوة . وأنَّه ثم نقل الأستاذ حسن جلال عن الأستاذ الزرقا هدفه من هذا العمل، يدفع به كل ما يُقال عن صلاحية القانون الأجنبي دون التشريع الإسلامي، وذلك حين قال في مقدمة كتابه : وقد فاتهم أنَّ طريق الخلود ليس في أخذ قانون أجنبي، لا أثر لنا فيه إلا الانسلاخ من قوميتنا التي في كل أرضي منها لنا أثر، وفي كل حضارة عنها خبر ولا نتيجة له إلا تناسي ،الذات والتحوّل إلى حياة على هامش الحياة، وإنما طريق الخلود في أن نُنشِئ من جوهر فقهنا الذي ملأت ألافُ مؤلفاته مكتبات العالم، وأن نستمد من معينه الهدار قانوناً جديداً يفي بحاجاتنا الحديثة، كما كان يفعلُ فقهاؤنا الأعاظم في تخريجاتهم وتجديداتهم الفقهية إزاء حاجة كل عصر ومصر، حتى بلغوا بالفقه الإسلامي هذه السعة التي جلت عن الحدود. وقد واصل الأستاذ الزرقا خطواته من هذا العمل الشامخ بعد أن رأى استحسان المخلصين وثناءهم على جهده المخلص، فكتب مجموعته الشاملة لكافة الحقوق المدنية في تأصيل ثابت للقواعد، وتفريع ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.