مصطفى أحمد الزرقا - أبو بصل — الصفحة ١٩٠

د ـ وإما أن يأخذها منه، ولا ينتفع بها أصلاً . . . بل يعطيها الفقراء صرفاً لها إليهم، ولا يحتسبها من زكاته ولا صدقة من حر ماله، بل هو وسيلة نقل لها فقط . ثم بدأ يفنَّدُ هذه الاحتمالات فقال : فأما الحل الأول (أ) فليس محلّ توهم أصلاً، بل هو مرفوض قطعاً لأنه أكل للربا . وأما الحل الثاني (ب) : فهو محل للتوهم أن يكون مقبولاً شرعاً بزعم الورع، فأقل ما يقال في هذا الحل أنَّهُ تصرف غير موزون، ويدخل في دائرة الورع البارد، لأنه إعانة للمصرف الربوي، وتقوية مالية وتنشيط له على المراباة، والإعانة على المعصية معصية. وأما الحل الثالث (جـ) : فلا أظن عاقلاً يقول إنّه حَلٌّ مقبول شرعاً ؛ فإتلاف النقود وسائر الأموال النافعة، بعد حصولها في اليد، ولو بطريق حرام ليس سبيلاً شرعياً للخلاص من إثم الطريق الحرام في اكتسابها ، فالمال لا ذنب له، وإتلافه إهدار لنعمة الله ، وهو عمل أخرق . يدهم ولم يبق أمامنا إلا الحل الرابع بأن تصرف للفقراء . ولم يترك الشيخ الجواب هكذا ، بل أورد كل ما يمكن أنه يرد على الفتوى، فذكر اعتراضاً مفاده كيف تسوّغ إطعام الفقراء مالاً حراماً؟ وأجاب : بأنّ تبدّل سبب الملك كتبدّل الذات، فالمال الحرام يقع في حلالاً، والفقراء هم المصرف الطبيعي لكل كسب يكسبه الإنسان بطريق أو سبب خبيث، فمن وجد مالاً أو جمع ثروة من طريق الحرام (ربا، سرقة، رشوة ثم تاب، ولم يستطع معرفة أصحاب الأموال التي أخذها منهم . ظلماً وعدواناً ، فهذا لا سبيل له إلا أن يوزعها على الفقراء، كما هو مبين في باب اللُّقَطَة . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.